رفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، العقوبات عن مصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي التابع له. وفي السياق ذاته، رفعت الولاياتالمتحدة معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على ليبيا قبل سقوط القذافي. وقالت سوزان رايس مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة إن رفع العقوبات "سيسمح لأميركا ودول أخرى بالإفراج عن المليارات من الدولارات التي كانت مجمدة لمساعدة الليبيين في بناء الديمقراطية الجديدة". وفرضت العقوبات في وقت مبكر من هذا العام بموجب قرارات مجلس الأمن 1970 و1973 في محاولة لوقف قتل المتظاهرين العزل من قبل القوات الموالية للزعيم الراحل العقيد معمر القذافي. وأضافت رايس: "إن الولاياتالمتحدة ستواصل العمل مع الحكومة الجديدة في ليبيا لضمان أن لديها الموارد والدعم الذي تحتاجه، وسوف نقف مع الشعب الليبي وهو يترك وراءه عقوداً من الاستبداد ويرسم مستقبلاً مزدهراً وديمقراطياً وآمناً لبلاده". من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن هذا الإجراء "يعني أن الحكومة في ليبيا سيكون لها الآن الوصول الكامل إلى الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، لتعزيز الاستقرار وضمان أن الليبيين يمكنهم إجراء المعاملات اليومية الضروروية".