أصدرت السلطات العراقية، يوم الإثنين، أمراً للقبض على طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي للاشتباه في ارتباطه باغتيالات وتفجيرات وهجمات على مسؤولين حكوميين، وهو قرار من المرجح أن يؤجج التوتر الطائفي بعد انسحاب القوات الأميركية. وتعرض هذه الخطوة للخطر الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد الذين يكافحون للتغلب على التوترات بعد سنوات قليلة من العنف الطائفي الذي دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء عادل دحام، في مؤتمر صحفي، إن اعترافات أدلى بها أشخاص مشتبه بهم ذكر أنهم حراس شخصيون للهاشمي ربطت بين نائب الرئيس وبين حوادث قتل وهجمات على مسؤولين حكوميين وأمنيين في العراق. وقال دحام وهو يلوح بنسخة من مذكرة الاعتقال أمام الصحافيين، أنها صادرة حسب المادة الرابعة من قانون الإرهاب وموقعة من خمسة قضاة وواجبة التنفيذ. وأثناء انسحاب آخر القوات الأميركية من العراق بعد تسع سنوات تقريباً من الغزو اشتدت حدة الصراع السياسي بين رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، ومنافسيه السنة في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بالبلاد. وقالت مصادر سياسية كردية إن الهاشمي -الذي لم يتسن الاتصال به للحصول منه على تعقيب- موجود في كردستان وهي منطقة شبه مستقلة في شمال البلاد لها حكومتها وقواتها الأمنية الخاصة، مما يجعل من غير المرجح إلقاء القبض عليه على الفور.