أعلن السودان منع سلطات جماركه باخرتي نفط تابعتين لدولة جنوب السودان من مغادرة ميناء بورتسودان لعدم التزام جوباً بدفع كامل رسوم عبور النفط الجنوبي، مشيراً إلى عدم تعاون حكومة جنوب السودان مع مطالبات الخرطوم المتلاحقة. في المقابل، وصفت جوبا ما قامت به الخرطوم بأنه عمل "غير أخلاقي". وأكد مصدر رسمي في الخرطوم فضَّل عدم الكشف عن هويته ل"الجزيرة نت"، أن أسباب احتجاز الباخرتين تعود لمطالبة الخرطوم حكومة الجنوب بدفع رسوم العبور، لافتاً إلى أن الحكومة السودانية ظلت تطالب منذ عدة أشهر بدفع الرسوم فيما ظل الجنوب يتعامل وكأن الوضع كما كان في السابق قبل الانفصال. وفي جوبا، أكدت حكومة جنوب السودان أن الخرطوم أمرت شركات النفط الأجنبية بضخ بترولها لشهر ديسمبر في مصاف بالأراضي السودانية، إلى جانب تحويل 550 ألف برميل من خام دار عن نفس الشهر لمشتر سوداني، وبدأت في إنشاء خط أنابيب جديد يربط بين خطوط شركة بترودار النفطية ومصفاة الخرطوم لتحويل 13% من بترولها. عادة قديمة " وزير النفط الجنوبي يقول إن بلاده تدفع رسوماً مقدرة لإنتاج وعبور النفط عبر السودان، ولكن الخرطوم تنشر شائعات عدم دفع مقابل استخدام بنيتها التحتية لفرض رسوم إضافية "وقال وزير البترول بجنوب السودان، إستيفن ديو، في مؤتمر صحفي عقد بجوبا إن الحكومة السودانية منعت باخرتين من دخول ميناء بورتسودان لأخذ 1,2 مليون برميل من إنتاج جنوب السودان، وأضاف أن "الخرطوم ما زالت تمارس عادتها القديمة في السنة الجديدة". واعتبر الوزير تحويل النفط دون علم من حكومته "سرقة"، وأن منع شحنات خام جنوب السودان من مغادرة الميناء "عمل غير أخلاقي وانتهاك للقوانين والمعايير الدولية". وذكر ديو أن كميات النفط الممنوعة من دخول الميناء ليست ملكاً لجنوب السودان، وأن ملاكها قد يقومون بخطوات قانونية ضد الحكومة السودانية. وبيّن ديو أن حكومة جنوب السودان تعتقد أن السودان يخطط لبيع البترول المكرر في مصافيه بنسبة الثلث أو تجيير الخام المحول بإعادة ضخه في مصافيه بدلاً من بيع خامها في الأسواق العالمية. وشدد على أن جنوب السودان سيضطر لاتخاذ تدابير قانونية حيال ذلك. وأشار ديو إلى أن جنوب السودان يدفع رسوماً مقدرة لإنتاج وعبور النفط عبر السودان، ولكن الخرطوم تنشر شائعات عدم دفع مقابل استخدام بنيتها التحتية. وأضاف: "الدعاية التي تطلقها الخرطوم هي محاولة لفرض رسوم إضافية".
