نصحت الولاياتالمتحدة الأميركية حكومتي السودان وجنوب السودان بدخول مفاوضات جادة ومثمرة بما يؤدي إلى تحقيق مصالح مشتركة، وتستأنف المباحثات بين الدولتين، الثلاثاء القادم، ودعت واشنطون حكومة جنوب السودان لدفع سعر عادل للخرطوم نظير البنيات الأساسية للنفط. وعبرت عن القلق في بيان وزعته، الأحد، السفارة الأميركية بأديس أبابا، إزاء "التهديدات العلنية الأخيرة والإجراءات الأحادية من جانب حكومة السودان والتي تعيق تدفق النفط من جنوب السودان وتخاطر بتنمية قطاع النفط وتزيد من التوترات". وأكدت أن "قطاع النفط حيوي لمعيشة كلٍّ من البلدين، ولا يمكن لأي دولة أن تجرؤ على عرقلة الدخل لفترة طويلة أو الإضرار بسمعتها مع شركات النفط العالمية". وحثت الحكومة الأميركية كلاً من الدولتين على الاتفاق على ترتيبات تجارية حول النفط خلال المحادثات المقبلة، داعية الحكومة السودانية إلى وقف عرقلة تدفق النفط من الجنوب والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تعقد من المفاوضات. سعر عادل وطالبت الحكومة الأميركية حكومة جنوب السودان أيضاً بدفع سعر عادل لاستخدام البنية التحتية في السودان، مشيرة إلى أن "مثل هذه الترتيبات المالية يتعين أن تتخذ بناءً على أسس الممارسات الدولية المعروفة لمثل هذه التكاليف". وأشارت إلى أن أي "اتفاق حول ترتيبات تجارية وفقاً لشروط تجارية معيارية قد يكون شرطاً للتوصل إلى ترتيبات مالية إضافية، ولهذا السبب نعتقد أن المحادثات التجارية يتعين أن تؤدي مباشرة إلى مناقشات لوضع ترتيبات مالية انتقالية". وأفادت صحيفة "الخرطوم" الصادرة الأحد، بأن ملف النفط أثار خلافات واتهامات متبادلة بين قطاعي الاستوائية وأعالي النيل في اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية حول تعديل مسار تصدير النفط وتوجيهه للموانئ عبر ميناء ممبسا. وأبلغ المصدر الصحيفة بأن قطاعي الاستوائية وأعالي النيل يؤيدان مرور النفط عبر السودان مع فتح باب التعاون والاعتراف بحق الخرطوم في رسوم العبور والتصدير والاتجاه للتوافق معها حول هذه النقطة، فيما تمسك أعضاء قطاع بحر الغزال بضرورة تعديل مسار أنابيب النفط وإغلاق باب التعامل مع الخرطوم.
