أعلن وزير الدولة بالرئاسة السودانية د. أمين حسن عمر عن صدور مراسيم جمهورية في الأيام المقبلة بتعيين المجالس التشريعية والتنفيذية في ولايات دارفور، وأشار إلى التزام أدبي من رئيس الجمهورية أن يعيد تعيين الولاة المنتخبين في هذه الولايات. وأوضح الدكتور أمين في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم الأحد أن تقسيم ولايات دارفور إلى خمس ولايات جاء وفق أسس ومعايير سكانية واقتصادية وثقافية واجتماعية، مبيناً أن مهام الجهاز التشريعي بهذه الولايات تمثل في انتخاب ممثلين في مجلس السلطة ووضع دستور للولاية متوافق مع الدستور القومي بجانب العمل التشريعي في الولاية. وقال إن من حق رئيس الجمهورية تعيين الولاة الجدد وفق قانون الطواريء وأن تعيينهم تم بالقانون وليس بمرسوم جمهوري لأن القانون ألغى الولايات القديمة وكل ما يترتب على ذلك من تبعات. زيادة ولايات وأضاف أن المطالبة بزيادة ولايات دارفور كانت مطروحة منذ زمن وظلت مستمرة حتى مؤتمر كنانة الشهير، حيث طالب أهالي دارفور بإنشاء ولايتين في بحر العرب وجبل مرة، لافتاً إلى قرار رئيس الجمهورية بتكوين لجنة لدراسة المرتكزات الإدارية والاقتصادية لإمكانية إعادة تقسيم الولايات وبعدها تم تكوين لجنة لقسمة الأصول بين الولاياتالجديدة والقديمة وتكوين لجنة لقسمة الموارد البشرية وأكملت هذه اللجان مهامها كما ينبغي. وقال الدكتور أمين إنه لا توجد أي استحقاقات أو التزامات قانونية مع الحركات الموقعة على أبوجا لتمثيلها في الحكومة بسبب انتهاء أجلها (اتفاقية أبوجا). وأشار إلى أن الأمر خاضع لتفاهمات سياسية في إطار حكومة القاعدة العريضة وأن أي التزام يكون تجاه اتفاقية الدوحة وبنودها، أما بالنسبة لحركة العدل والمساواة فإذا جاءت للتفاوض تحت بنود اتفاقية الدوحة فلا مانع من إشراكها.
