استدعى البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد لسؤاله، لأول مرة منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979. وسيواجه نجاد قائمة طويلة من الأسئلة عن حالة الاقتصاد في البلاد، وبعض قراراته في مجالات السياسة الخارجية والداخلية. وكان أعضاء البرلمان قد هددوا بخطوة مماثلة من قبل، لكنهم لم ينفذوها. وسيرسل طلب الاستدعاء إلى الرئيس نجاد في وقت لاحق هذا الأسبوع. وينبغي أن يمثل الرئيس أمام البرلمان -طبقاً للقانون الإيراني- خلال شهر. وهذا يعني أن نجاد قد يمثل أمام البرلمان بعد الانتخابات التشريعية في 2 مارس، وهي الانتخابات العامة الأولى التي تجري في البلاد منذ انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل التي جرت في عام 2009. وقد يضعف الاستدعاء وضع أحمدي نجاد وأنصاره، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها العام القادم، على الرغم من عدم تمكن نجاد من الترشح فيها لأنه سيكون قد قضى فترتين، وهذا هو الحد الأقصى.