رحبت تركيا، يوم الثلاثاء، بحكم أصدرته أعلى محكمة فرنسية يلغي قانوناً يجرِّم إنكار كون قتل الأرمن في الإمبراطورية العثمانية قبل نحو قرن من الزمن، إبادة جماعية. ويمكن أن يساعد الحكم في نزع فتيل خلاف دبلوماسي محتمل بين تركيا وفرنسا. لكن وزير الخارجية التركي، أحمد داؤود أوغلو، قال إن مجلس الوزراء سيقرر ما إذا كان سيتم استئناف الاجتماعات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع باريس. وقال للصحافيين: "الحكم إيجابي. آمل أن يتعلم الجميع الدروس الضرورية من هذا". وعندما سئل بشأن ما إذا كان هذا سيؤدي لاستئناف الاتصالات مع فرنسا، قال داؤود أوغلو: "الحكم لا يزال حديثاً. سنبحث موضوع العقوبات مع رئيس الوزراء والرئيس ومجلس الوزراء". وكان البرلمان الفرنسي قد أقر في 23 يناير القانون الذي يجرِّم إنكار كون قتل الأرمن في عام 1915 إبادة جماعية. لكن أكثر من 130 مشرعاً فرنسياً من مجلسي البرلمان ينتمون لمختلف الأطياف السياسية طعنوا أمام المحكمة قائلين إن أحداث عام 1915 ما زالت محل جدل بين المؤرخين وأن تجريم إنكار وقوع إبادة جماعية هناك يعرّض حرية التعبير للخطر. واتهمت تركيا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بمحاولة كسب أصوات 500 ألف أرمني في فرنسا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى على جولتين في 22 أبريل/نيسان والسادس من مايو/آيار.
