أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء الإثنين، مشروع قانون بتجريم إنكار ما يعرف بالإبادة الجماعية للأرمن على يد "الإمبراطورية العثمانية"، أثناء الحرب العالمية الأولى، في خطوة من شأنها أن تؤدي لمزيد من التوتر بين فرنسا وتركيا. وخيم الفتور على العلاقات بين البلدين في أعقاب تصويت مجلس النواب، الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على مشروع القانون، الذي يتضمن معاقبة منكري المذابح، التي يُعتقد أنها حدثت بحق الأرمن على يد العثمانيين مطلع القرن الماضي. وفي أنقرة، وصفت وزارة الخارجية التركية تصويت مجلس الشيوخ على القانون، مساء الإثنين، بأنه "عمل غير مسؤول"، وقالت في بيان إن "تركيا لن تتردد في أن تطبق سريعاً ما تراه صائباً من إجراءات متوقعة" ضد فرنسا، دون أن تكشف عن طبيعة تلك الإجراءات. وتجرم فرنسا بالفعل منكري محرقة "الهولوكوست"، التي يقول اليهود إنهم تعرضوا لها خلال الحرب العالمية الثانية، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام، وغرامة 45 ألف يورو (حوالى 58 ألف دولار)، وهي نفس العقوبة المقررة بموجب القانون الجديد. وأقر البرلمان الفرنسي مشروع القانون بصفة نهائية، مساء الإثنين، بعد حصوله على تأييد 127 صوتاً داخل مجلس الشيوخ، بينما عارضه 86 عضواً، على أن يتم إرساله في وقت لاحق إلى الرئيس نيكولا ساركوزي، الذي ذكر في وقت سابق أنه سيقوم بالمصادقة عليه فور وصوله إلى مكتبه.