أيدت المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، يوم الخميس، طلب الاعتقال الذي تقدم به كبير ممثلي الادعاء في المحكمة، لويس مورينو أوكامبو بحق وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين. واعتبرت الخرطوم خطوة "الجنائية" متوقعة. وفي الأثناء تلقى وزير الدفاع دعوة لزيارة الدوحة، لدى لقائه يوم الخميس السفير القطري بالخرطوم راشد عبد الرحمن النعيمي. وتناول اللقاء علاقات الخرطوموالدوحة والدور القطري في سلام دارفور. وقالت المحكمة في بيان لها إن وزير الدفاع السوداني هو الشخصية السادسة المطلوبة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية المختصة بالنظر في جرائم حرب تقول إنها ارتكبت في دارفور. ويتهم السودان المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتخذ قراراتها انطلاقاً من دوافع سياسية وأجندة لدوائر معادية للسودان. وكان أوكامبو، قد طالب قضاة المحكمة بإصدار مذكرة توقيف بحق عبدالرحيم محمد حسين في أواخر عام 2011 على خلفية جرائم زعم أنها ارتكبت بدارفور في عامي 2003 و2004. وترى المحكمة أن حسين بحكم عمله وزيراً للداخلية وممثلاً خاصاً للرئيس السوداني في دارفور وبصفته عضواً ذا نفوذ في حكومة السودان أسهم إسهاماً جوهرياً في جرائم بدارفور. أمر اعتقال متوقع وقالت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد إنه ومنذ صدور لائحة الاتهام "المزعومة" من قبل أوكامبو في ديسمبر الماضي في حق وزير الدفاع فإن صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً. وأضافت الوزيرة لوكالة السودان للأنباء يوم الخميس أن السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً وهو كالولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل وبقية الدول غير الموقعة على إنشاء تلك المحكمة فإنه خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها. وأوضحت أن السودان يعتبر هذه المحكمة أداة سياسية وليست كياناً عدلياً يسعى لتحقيق ما هو لصالح الإنسان. يُذكَر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس 2005 بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن، وذلك وفقاً للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.