مددت مفوضية الانتخابات في السودان فترة الطعون حول ترسيم الدوائر الجغرافية حتى الرابع عشر من الشهر الحالي، وأكدت أنها لم تتسلم ما يفيد بأن الحركة الشعبية لن تشارك في الانتخابات المقررة في شهر أبريل المقبل. وعقدت المفوضية اجتماعاً اليوم الاثنين برئاسة أبيل ألير وقررت تمديد فترة الطعون حول ترسيم الدوائر الجغرافية حتى الرابع عشر من الشهر الحالي. وقال الأمين العام للمفوضية الدكتور جلال محمد أحمد في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن المفوضية نظرت في إمكانية تمديد فترة استلام الاعتراضات على حدود الدوائر الانتخابية في الولايات المختلفة، وأشار الى أن ذلك جاء استجابة لطلبات تم تقديمها في هذا الصدد. من جانبه، أوضح رئيس لجنة السجل بالمفوضية مختار الأصم أن المفوضية تسلمت حتى الآن أكثر من مائتي طعن. الحركة الشعبية ستخوض الانتخابات الى ذلك، كشف عضو المفوضية الفريق محمد أحمد أن الحركة الشعبية لم تسلم المفوضية ما يفيد بعدم خوضها الانتخابات المقبلة. وأوضح أنه شخصياً شارك في ورشة عمل أعدتها الحركة حول توعية جماهيرها بالانتخابات وأهميتها وضرورة تمسكهم بحقوقهم. وقال عضو المفوضية لدى مخاطبته اليوم الدورة التدريبية للصحافيين حول تغطية الانتخابات، إن المفوضية تسلمت نتيجة التعداد السكاني من مؤسسة الرئاسة واعتمدتها في توزيع الدوائر الجغرافية ولم يتسلموا ما يفيد باحتجاجهم حول ترسيم الدوائر الجغرافية. وأشار الفريق أحمد الى أن المفوضية أكملت كل الإجراءات المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحيادية لتنظيم الانتخابات المقبلة. وأوضح أنه تقرر أن يتم الفرز في نفس الموقع الذي تجري فيه الانتخابات وعملية الاقتراع وبحضور المراقبين ووكلاء المرشحين. ونوه إلى تساوي ظهور قادة الأحزاب في أجهزة الإعلام وفي زمن مشاهدة واحد وبموافقة القوى السياسية كافة.