تجمع العشرات من مزارعي كسلا بمكاتب التفتيش احتجاجاً على ضعف وبطء التمويل، مطالبين بحل مشكلات المعسرين وجدولة مديونياتهم، في وقت يواجه القطاع الزراعي بكسلا عقبات كثيرة قد تعيق توجه الدولة للنهوض بالمجال بديلاً للنفط. وأعلنت الحكومة السودانية الرجوع إلى الزراعة لإنقاذ الاقتصاد بعد الفجوة التي خلّفها النفط عقب انفصال جنوب السودان 9 يناير 2011. وأفاد مراسل الشروق من كسلا، محمد إسماعيل، أن القطاع الزراعي في كسلا يشهد تراجعاً كبيراً وتقف أمامه جملة عقبات أدت إلى ضعف إنتاج المحاصيل خاصة القطن الذي تعتمد عليه الدولة في إيراد العملات الصعبة، مؤكداً أن الحكومة أعلنت أن المشكلات تفوق إمكاناتها، ما جعلها تستنجد بالمركز لحل المشكلة. مشكلات المعسرين وقال نائب والي كسلا، محمد أبوموسى، للشروق، أتينا إلى الخرطوم لبحث حلول لمشاكل القطاع الزراعي وعلى رأسها ضعف تمويل البنوك ومشكلات المعسرين، موضحاً أنه التقى بإدارة عدد من البنوك إلى جانب وزير الزراعة الاتحادي، عبدالحليم المتعافي، الذي وعد بدوره بحل الأزمة. وعدد نائب رئيس اتحاد مزارعي القطاع المطري بكسلا، محمد عبدالواحد، النواقص في القطاع، وقال نحتاج إلى ميكنة الزراعة وحازمات للسمسم وآليات حصاد الذرة، بجانب تقاوى محسنة. وأضاف نائب المزارعين بحلفا الجديدة، عبدالله آدم، أن العشرات من المزارعين يتكدسون بمكاتب التفتيش بالقضارف احتجاجاً على ضعف وبطء التمويل ويطالبون بحل مشكلات المعسرين. من جهته، قال رئيس اتحاد مزارعي مناطق القرقف وود الحليو، عبدالعظيم محمد الأمين، نأمل في أن تعمل الدوائر المختصة في وضع جدولة جديدة لأقساط المعسرين، لحل مشكلات هذا القطاع وبداية جديدة للموسم الزراعي القادم.