أمهلت وزارة الداخلية السودانية، أبناء دولة الجنوب شهراً للحصر والتسجيل وبعدها يتم التعامل معهم كأجانب، في وقت شدد البرلمان على ضرورة تقنين بقائهم في الدولة، رافضاً أي اتجاه لخلق وضع استثنائي لهم بعد انقضاء المهلة. وقال مدير الإدارة العامة للجوازات، اللواء أحمد عطا المنان، في تصريح صحفي، إن مواطني دولة جنوب السودان الموجودين بالبلاد حالياً يقومون بعودة طوعية راشدة بجهود من الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية. وأعلن عطا المنان إمهالهم لمدة شهر لمرحلة الحصر والتسجيل وبعدها يتم التعامل معهم كأجانب وفقاً للقانون. ووصل وفد جنوبي للمساعده في عمل تلك الإجراءات. وعلى الصعيد ذاته، رهن رئيس البرلمان السوداني، أحمد إبراهيم الطاهر، وجود الجنوبيين في الشمال بتقنين وضعهم، رافضاً خلق أي وضع استثنائي لهم. وقال في مؤتمر صحفي إن ما تقوم به وزارة الداخلية مسألة قانونية بحتة، وليست مزايدة سياسية، مؤكداً أن الجنوبي اعتباراً من يوم الأحد مثل المصري والسعودي والتشادي، وغير مسموح ببقائهم في الشمال من غير هوية.