أمهلت الحكومة السودانية أبناء دولة جنوب السودان فرصة أخيرة مدتها شهرا لتصحيح أوضاعهم بشمال السودان عبر الحصر والتسجيل وبعدها يتم التعامل معهم كأجانب وفقا للقانون السوداني. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه وفد من دولة جنوب السودان لإصدار الوثائق الثبوتية لرعاياهم الموجودين بدولة السودان. وتحدث المدير العام للجوازات والهجرة السوداني اللواء أحمد عطا المنان ل"العربية.نت" مؤكداً أنهم هدفوا من خلال هذه المهلة الإسراع من تسجيل الجنوبيين وتكملة إجراءاتهم. وأشار اللواء عطا المنان الى أن سفارة بلادهم قد حضرت الى الخرطوم ولذلك عليهم الذهاب إليها لاستخراج الوثائق الخاصة بهم قائلا "على كل موظف أو طالب جنوبي وكذلك الضباط الجنوبيين أن يتجهوا لسفارتهم بالخرطوم لاستخراج جوازات بلادهم والإقامة في السودان". وبين أن هناك إحصاءات أعدتها الشؤون الإنسانية بالسودان مؤخرا أن عدد الجنوبيين يتراوح بين 600 الى 700 ألف جنوبي بشمال السودان لكنه أشار الى أنه لا يدري إن كانت هذه الإحصائية الآن دقيقة أم لا. من جهة أخرى رهن رئيس البرلمان السوداني، أحمد ابراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي أمس في البرلمان وجود الجنوبيين في الشمال بتقنين وضعهم، وأغلق الباب تماما أمام أي اتجاه لخلق وضع استثنائي لهم بعد اليوم، واعتبر أن ما تقوم به وزارة الداخلية مسألة قانونية بحتة وليست مزايدة سياسية. وقال الطاهر "من اليوم سيطبق القانون عليهم وعلى غيرهم وسيكون الجنوبي مثل المصري والسعودي والتشادي، وغير مسموح بتواجد أي جنوبي في الشمال بلا هوية أو عمل"، وأضاف على الجنوبيين تقنين أوضاعهم في الشمال أو المغادرة للجنوب. الى ذلك أكدت تقارير صحافية أن السلطات السودانية قد أعادت مواطنين من جنوب السودان كانوا في طريقهم الى الخرطوم في اليوم الأول من انتهاء الفترة الاستثنائية لبقائهم في دولة السودان، كما نفذت شركات الطيران أمس توجيهات السلطات السودانية بالتعامل مع مواطني دولة جنوب السودان كأجانب. وحسب صحيفة محلية فإن القائم بأعمال سفارة جوبابالخرطوم السفير كاونك مابير كشف عن رفض السلطات لشركات الطيران بسفر أكثر من 200 جنوبي يرغبون في العودة الى بلادهم عبر الطيران مما دفع السفارة الى تفقد أوضاعهم بالمطار والعمل فورا على استخراج أوراق ثبوتية اضطرارية تمكنهم من العودة الى بلادهم. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق عقب إعلان انفصال دولة جنوب السودان في يوليو 2011م أن التاسع من أبريل 2012 يعتبر آخر موعد لتوفيق أوضاع الجنوبيين بشمال السودان ومن بعدها سيتم التعامل معهم كأجانب.
