أوصت الأممالمتحدة، يوم الخميس، بخفض عدد الجنود والشرطة في بعثتها لحفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان بأكثر من أربعة آلاف فرد نتيجة لتحسن الأمن في بعض أجزاء الإقليم المضطرب. وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، أرفيه لادسو، مجلس الأمن الدولي بأنه ينبغي خفض عدد الجنود بمقدار 3260 أي حوالى 16% من الحجم المرخّص به، بينما ينبغي خفض قوة الشرطة بمقدار 770 شرطياً أي حوالى 12%. وأضاف لادسو أن الخفض المقترح في الجنود يرجع بشكل أساسي إلى تحسن الأمن بمحاذاة الحدود بين دارفور وتشاد، وفي أقصى شمال دارفور بعد تقارب بين السودان وكلٍّ من تشاد وليبيا. وقال إن نصف سرايا المشاة ببعثة حفظ السلام سيعاد نشرها من مناطق تراجع فيها التهديد الأمني إلى مناطق توتر محتملة ومناطق يرتفع فيها مستوى التهديد. وأوضح لادسو أن خفض قوة الشرطة ضروري بعدما ثبت أن دوريات الشرطة تتداخل مع الدوريات العسكرية، مشيراً إلى أن التخفيضات ستتم على مدى 18 شهراً وستوفر نحو 76 مليون دولار من ميزانية البعثة البالغة 1,5 مليار دولار. ارتياح سوداني من جهته، عبَّر سفير السودان لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي عثمان، عن مساندته للتخفيضات المقترحة في قوة حفظ السلام في دارفور. وقال إنها مشجعة جداً "وتعكس عملية السلام التي جاءت نتيجة لمشاركة حكومة السودان مع أولئك الذين وقعوا اتفاق الدوحة". بدورها قالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، التي ترأس مجلس الأمن للشهر الحالي، إنها لم تلمس "أي قلق أو انتقاد واسع" بين الأعضاء رداً على التخفيضات المقترحة. وفي يوليو الماضي، وقّع السودان اتفاق سلام رعته قطر مع حركة التحرير والعدالة، وهي منظمة تنضوي تحت لوائها جماعات متمردة صغيرة، لكن حركة العدل والمساواة وجماعات متمردة أخرى أكبر حجماً رفضت الانضمام إلى الاتفاق. ورغم انحسار العنف والقتال، فإن مواجهات تحصل بين الجانبين من وقت لآخر بعد فشل جولات المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة والجماعات المسلحة. ومن المنتظر أن يجدد المجلس التفويض الممنوح لبعثة دارفور ويوافق على التخفيضات بحلول نهاية يوليو المقبل.
