أكد وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي السودانية؛ مبروك مبارك سليم، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصدير إناث الإبل سيظل سارياً ما لم يلغه مجلس الوزراء و"نحن نلتزم به لأنه الجهة المختصة بهذا الشأن". وقال مبروك في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، يوم الثلاثاء، إن تصدير إناث الإبل لا يشكل تهديداً للثروة الحيوانية، قائلا إن ما يدور حول هذا الأمر "زوبعة في فنجان". وأضاف الوزير أن النقد الذي تم توجيهه في هذا الشأن غير موضوعي لجهة أن صادر الذكور هو الذي ينقل السلالات وليس الإناث لأنه يتم تصدير إناث الإبل غير المنتجة وقليلة الفائدة للمنتج، ما يعتبر ذا قيمة اقتصادية تعود على المنتجين والمصدرين والخزينة العامة للدولة. خيار التهريب وحذر مبروك من أنه إذا تم منع التصدير فإن البديل سيكون ضاراً بالاقتصاد ويتمثل في التهريب أو منع الإنتاج، مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم منعت صادرات الإبل. من جانبه قال رئيس شعبة الهجن السودانية؛ سعد العمدة، إن المراسيم التي صدرت بشأن تصدير إناث الإبل ذات أبعاد اقتصادية مهمة وجاءت من المختصين وأهل الشان. وأكد العمدة أن نسبة التصدير لإناث الإبل لا تتعدى 10% من جملة المسموح به للتصدير وإن قرار تصدير إناث الإبل لم ينفذ إلا في عام 2008م. قال مدير إدارة المراعي بالوزارة؛ محمد سعيد عثمان، إن الثروة الحيوانية بعد انفصال الجنوب قلت مراعيها وزادت في التكاثر، ما يتطلب فتح باب التصدير الذي يمثل فائدة للمنتجين والمصدرين والخزينة العامة. وكان بنك السودان المركزي قد أصدر أخيراً توجيهات لجميع المصارف بحظر تصدير إناث الإبل بعد صدور قرار من وزارة التجارة أتاح تصدير الإناث.