منعت حكومة البحر الأحمر أي تعاملات مالية بغير أورنيك (15) إلا بتصديق من وزارة المالية وفق شروط محددة. وبررت الخطوة بمنع التحصيل العشوائي، وضبط المعاملات المالية وفق الأسس واللوائح الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية لضمان الشفافية. وأكد وزير المالية بالولاية؛ صلاح سر الختم، قرار الولاية بإيقاف كافة التعاملات المالية التي لا تتم بأورنيك (15)، وشمل قرار الإيقاف جميع المؤسسات. وأضاف، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أنه تبقت بعض الجهات سيتم شملها بالقرار لاحقاً، مبيناً أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والوحدات الاتحادية والولائية. وتابع أن البحر الأحمر ستكون خالية من أي معاملات نقدية من غير أورنيك (15) قريباً. وفي منحى آخر قال الوزير إن مشروع حوسبة المعاملات المالية قطع شوطاً بعيداً، حيث تم تدريب الموظفين على مستوى الوحدات والمؤسسات ذات الصلة بالولاية. وزاد: "تم توفير أجهزة الحاسوب بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP) لربط المؤسسات رأسياً وأفقياً لتسهيل تدفق المعلومات من الوحدات الأدنى إلى وزارة المالية بسلاسة، بجانب ترشيد عملية صناعة القرارات وتوظيف البيانات بشكل صحيح.