منعت ولاية البحر الأحمر بشكل قاطع أي تعاملات بغير أورنيك (15) إلا بتصديق من وزارة المالية وفق شروط محددة. وقال الأستاذ صلاح سر الختم وزير المالية بالولاية فى تصريح ل(smc) إنه تقرر إيقاف كافة التعاملات المالية التي لا تتم بأورنيك (15) وشمل قرار الإيقاف كافة المؤسسات بالولاية وتبقت بعض الجهات سيتم شملها لاحقاً مبيناً أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والوحدات الاتحادية والولائية. وأوضح سر الختم أن منع التحصيل العشوائي يأتي في إطار ضبط المعاملات المالية وفق الأسس واللوائح الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية لضمان الشفافية مؤكداً أن ولاية البحر الأحمر ستكون خالية من أي معاملات نقدية من غير اورنيك (15) قريباً. إلى ذلك أبان وزير المالية بولاية البحر الأحمر أن مشروع حوسبة المعاملات المالية قد قطع شوطاً بعيداً حيث تم تدريب الموظفين على مستوى الوحدات والمؤسسات ذات الصلة بالولاية وتوفير أجهزة الحاسوب بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الإنمائي (UNDP) لربط هذه الجهات رأسياً وأفقياً لتسهيل تدفق المعلومات من الوحدات الأدنى إلى الوزارة بسلاسة وترشيد عملية صناعة القرارات وتوظيف البيانات بشكل صحيح.