يتوجه الليبيون لأول مرة منذ نصف قرن إلى صناديق الاقتراع السري لاختيار أعضاء للمؤتمر الوطني التأسيسي - أعلى سلطة تشريعية منتخبة - الذي سيناط به تسيير البلاد خلال المرحلة الانتقالية على مدى 18 شهراً، وفق قانون الانتخابات الليبي. وقسمت ليبيا إلى 13 دائرة انتخابية وسط جدل كبير بشأن حصول العاصمة طرابلس على حصة الأسد وهي 100 مقعد، وحصلت بنغازي على 60 مقعداً والجنوب على 40 فقط. وسجل أكثر من 2.5 مليون ناخب للتصويت في التاسع عشر من الشهر الجاري، وقد ترشح 2639 مرشحاً مستقلاً للانتخابات، وقدمت الكيانات السياسية 374 مرشحاً. وتجري الانتخابات في ظل تحديات سياسية وأمنية، بجانب بروز التوجهات الفدرالية بمناطق الشرق التي تدعو إلى مقاطعتها لعدم نضوج المشهد السياسي. وتعد الفدرالية أكبر تحد، إذ تطالب مدن الشرق بإعلان إقليم برقة الممتد من حدود مصر إلى سرت فدرالية اتحادية تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر في عهد الملك إدريس السنوسي عام 1951. ويرجح أن تشهد الانتخابات منافسة ساخنة على 80 مقعداً للقوائم الحزبية، وذلك بين تكتلات تحالف القوى الوطنية برئاسة محمود جبريل وبين جبهة إنقاذ ليبيا والإخوان المسلمين. وسيعين المؤتمر المزمع انتخابه رئيساً له في أول انعقاد له، وخلال 30 يوماً سيختار رئيساً للوزراء ويختار هيئة لصياغة الدستور لتقدم مشروع دستور في مدة لا تتجاوز 20 يوماً.
