قضت محكمة تونسية عسكرية الأربعاء بالسجن المؤبد للرئيس السابق زين العابدين بن علي غيابياً وبسجن وزير داخليته بلحاج قاسم 12 عاماً لدورهما في قتل متظاهرين أثناء ثورة تونس مهد الربيع العربي، وبرأ مدير أمنه الرئاسي علي السرياطي. وهذا أول حكم ضد بن علي وكبار مساعديه بتهم المسؤولية عن قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بنظامه في يناير العام الماضي. وقال القاضي شكري الماجري "تم الحكم بسجن بن علي بقية الحياة.. ورفيق بلحاج القاسم 12 عاماً وعدم سماع الدعوى في حق علي السرياطي". وقضت المحكمة بتبرئة عدد من كبار رجال الأمن من بينهم آخر وزير داخلية في عهد بن علي أحمد فريعة الذي عين يومين قبل 14 يناير كانون الثاني تاريخ هروب بن علي. ونال ثمانية مسؤولين أمنيين كبار أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاماً. وأفرجت المحكمة عن 14 مسؤولاً آخر بينهم المنصف العجيمي وهو مسؤول شرطة ميداني. وقتل في ثورة تونس التي انتهت بهروب بن علي وعائلته أكثر من 300 متظاهر. وقال شرف الدين قليل وهو محام عن عائلات قتلى الثورة لرويترز إن الحكم غير منصف. ولا تبدي السعودية تجاوباً مع طلبات السلطات التونسية لتسليم بن علي وهو ما يثير غضب التونسيين الذين يتهمون الحكومة بالعجز.