وصفت بعثة صندوق النقد الدولي، الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان فيما يلي موازنة الدولة وتعديلها ب"الإجراءات الشجاعة"، وأفاد رئيس البعثة، إدوارد الجميّل، أن الاقتصاد السوداني يجابه تحديات كبيرة بعد خروج نفط الجنوب من الإيرادات العامة. وأكد وزير المالية والاقتصاد السوداني، علي محمود، لدى لقائه بمكتبه بعثة الصندوق، يوم الأحد، اهتمام وزارته بالمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 2% وخفض معدّلات التضخم إلى 17% فقط. وقدم الوزير شرحاً ضافياً لأهم مرتكزات الموازنة المعدّلة واهتمامها بزيادة الصادرات وإحلال الواردات وخفض الإنفاق الحكومي ودعم القطاعات الإنتاجية واستمرار إنفاذ البرنامج الإسعافي وفق خطة واضحة المعالم. وأبان أن السياسات المالية الأخيرة أولت اهتمامها للشرائح الضعيفة في المجتمع، حيث تم تخصيص منحة قدرها مئة جنيه تضاف للمرتبات والمعاشات، بجانب دعم سلعة القمح واستمرار دعم الوقود بنسبة 70% حتى الآن. وأبان الجميّل أن زيارة البعثة للسودان تستهدف متابعة وتقييم الأداء الاقتصادي ضمن برنامج متابعة الأداء في الدول الأعضاء وعرض التقارير على مجلس إدارة الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء بالمقترحات الملائمة والاستشارات الفنية. وأكد اهتمام الصندوق بالشرائح الضعيفة في المجتمع وضرورة وضعها في الاعتبار.