اتفقت السلطة الإقليمية لدارفور ووزارة الداخلية السودانية على حزمة إجراءات لتأمين قرى العودة الطوعية بولايات دارفور وتأمين مسار القوافل التجارية. وقال وزير الداخلية السوداني؛ إبراهيم محمود حامد، أن الخطة تقضي بإشراك المواطنين في الشرطة الشعبية. وقال وزير الداخلية عقب اجتماعه بالسلطة الإقليمية ومكتب متابعة سلام دارفور، إن إشراك المواطنين في الشرطة المجتمعية يأتي أداة لتعزيز الثقة بين المواطنين وتأمين مناطق العودة. وكشف حامد عن خطة محكمة للحد من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين من خلال خطة وترتيبات وضعتها ولايات دارفور لتأمين الموسم الزراعي وحماية قرى العودة الطوعية. من جهته رحب رئيس السلطة الإقليمية بدارفور؛ التجاني سيسي، بهذه الخطوة، متمنياً أن يكتمل عقد السلام بدارفور عبر التفاوض والحوار مع الحركات غير الموقعة لإنهاء معاناة أهل الإقليم. إلى ذلك أعلن وزير الداخلية السوداني عن إجراءات لاستخراج الرقم الوطني والأوراق الثبوتية للنازحين بولايات دارفور، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير شؤون الحياة العامة للاجئين.