أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني سيسي ضرورة تأمين مناطق العودة الطوعية والتلقائية وتأمين عملية العودة واستدامتها. وقال سيسي خلال مخاطبته الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية ورئيس مكتب متابعة سلام دارفور، إن مسألة الشرطة المجتمعية ستكون أداة لبناء الثقة بين الأجهزة المختلفة والعائدين إلى قرى العودة الطوعية، مؤكداً أن الاجتماع خلص إلى نتائج طيبة ومثمرة . وأوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن الاجتماع تناول مسألة الأطواف التي تقوم بتسيير القوافل التي تحمل الوقود والسلع التجارية إلى إقليم دارفور، مشيراً إلى أن السلطة ستعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة ومع ولاة الولايات للعمل على تسهيل برنامج تأمين القوافل التجارية. وقال سيسي إن الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاقية دأبت على مهاجمة بعض المواقع الطرفية بدارفور، وسلب ونهب ممتلكات المواطنين وترويعهم. وجدد الدعوة لتلك الحركات للتفاوض والوصول إلى تفاهمات من أجل استدامة وتعزيز اتفاقية الدوحة لبسط الأمن والسلام بدارفور. ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية إن الاجتماع تناول خطة العودة الطوعية سواء أكانت منظمة أو تلقائية تتم على مستويات ولايات دارفور، مبيناً أن الاتفاق على الترتيبات المطلوبة ضروري لتأمين هذه العودة وإشراك المواطنين من خلال الشرطة المجتمعية في تأمين مناطق العودة ومناطق نشاط المواطنين من زراعة ورعي. وأكد الوزير أن الاجتماع تناول تسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية والرقم الوطني للنازحين في ولايات دارفور الخمس، مبيناً أنه تم الاتفاق على رفع خطط تفصيلية لإجازتها ويبدأ العمل بها بعد ذلك.