قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إن المجلس قد يدرس قريباً فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص التبادل التجاري العالمي مع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن، وذلك في إطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية. ويأتي مشروع قانون العقوبات الذي لم يكشف عنه في وقت يسعى فيه مجلس الشيوخ حثيثاً لمعالجة مسألة خفض عجز الميزانية ومشروع قانون السياسة الدفاعية ومسائل ملحة أخرى بنهاية العام. وستبنى حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الأميركية الحالية التي فرضت منذ عام تقريباً وأدت إلى تقليص عائدات إيران من مبيعات النفط. والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فحسب. وقام السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الأجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة. وقال ميننديز في مقابلة "جهدنا الرئيسي في الوقت الحالي يتركز في متابعة مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة، الطاقة والنقل البحري على سبيل المثال لا الحصر".