أعلن قضاة مصر مقاطعتهم للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي دعا الرئيس محمد مرسي إلى إجرائه في 15 ديسمبر الجاري، في الوقت الذي اتفقت فيه مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية على تنظيم مسيرة حاشدة الثلاثاء. وخلص اجتماع عقده رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، مع رؤساء أندية القضاة في الأقاليم المختلفة، مساء الأحد، إلى الاتفاق على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور، ومقاطعته كاملاً، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي مؤخراً، والذي يرى القضاة أنه يمثل "عدواناً" على استقلال القضاء. ولفتت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن قرار مقاطعة الاستفتاء تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أن الإعلان عن هذا القرار جاء ضمن ندوة موسعة، عقدها نادي القضاة، بحضور عدد كبير من رموز القوى السياسية، والفقهاء الدستوريين. من جانبهم، دعا قادة الأحزاب والقوى السياسية المعتصمون في ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، إلى تنظيم "مسيرة سلمية" مساء الثلاثاء، تتوجه إلى قصر "الاتحادية" الجمهوري، للإعلان عن رفضهم للإعلان الدستوري، وكذلك رفض الاستفتاء على مشروع الدستور، مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير.