انخفض تحصيل الاستثمارات الحكومية في العام 2012 من الربط المقدر والبالغ 119 مليون جنيه بنسبة تحصيل قدره 14.1%، وبلغ إجمالي الأداء الفعلي التقديري لعائد الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2012 ستة عشر مليون جنيه. ووفق التقارير الصادرة عن وزارة المالية فإن الانخفاض في نسبة التحصيل لارتباط عائدات الاستثمار بانعقاد الجمعيات العمومية. ويبلغ عدد الاستثمارات الحكومية 25 شركة تساهم 19 منها في الخزينة العامة للدولة، ونقص الربط المقدر لعائدات الاستثمارات الحكومية في ميزانية الدولة التي وضعتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في العام 2013 إلى 78 مليون جنيه بنسبة نقصان بلغت 34.4% مقارنة باعتمادت 2012 م. من جهة أخرى خصصت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مبلغ أربعة مليارات ومائة مليون جنيه لتنفيذ مشروعات التنمية في العام 2012م وزادت الاعتمادات المخصصة في العام المقبل بنسبة 66% مقارنة بالعام 2012م. وبلغ نصيب قطاع الطاقة والنفط والمعادن حوالي مليار وثلاثمائة وتسعين مليون جنيه، شملت تمويل مشروعات الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بمكون محلي قدره 535 مليوناً و80 ألف جنيه، و854 مليوناً و420 ألف جنيه من القروض والمنح، خصص منها 701 مليون و100 ألف جنيه لتمويل مشروعات السدود والتي تشمل مشروعات تعلية الروصيرص وسد مروي والمشروعات المصاحبة ومشاريع حصاد المياه وترعتي مروي وأعالي عطبرة وستيت.