طالب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان؛ بإدخال منحة الرئيس البالغة مائة جنيه، ضمن الحد الأدنى للأجور مبدئياً، حتى يستفيد عمال القطاع الخاص منها لأن بعض أصحاب العمل لم يلتزموا بها. وتبلغ المنحة مليارين شهرياً. وأوضح رئيس الاتحاد؛ إبراهيم غندور، أنه ليس هناك قانون يلزم أصحاب العمل إلا بعد إدخال المنحة في الحد الأدنى للأجور، وقال في مؤتمر صحفي يوم الأحد: "قدمنا كل الحلول الممكنة لوزير المالية بعد أن أوضح أن الموارد لا تسمح". وذكر غندور أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيظل في حالة اجتماع دائم إلى أن يتم تنفيذ مطلبه العادل، مؤكداً استدعاء اللجنة المركزية في أي وقت لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً حال الوصول إلى طريق مسدود مع وزير المالية. وأفاد بأن الاتحاد لن ينتظر اللجنة التي شكلها الرئيس لدراسة زيادة الأجور حتى تفرغ من عملها "الذي لا ندري متى يتم مع أن الأمر منتهي". تفهم رسمي " غندور يقول: إنهم سلموا رؤيتهم مكتوبة لوزير المالية وطالبوه بأن يكون الاتفاق على مبدأ الزيادة مكتوباً إلا أننا فوجئنا بأن وزير المالية يعلن أنه لا يوجد اتفاق بيننا وبينه "وأضاف غندور أن الرئيس عمر البشير والنائب الأول ومساعد الرئيس كلهم تفهموا قضية الاتحاد، فقط وزيرالمالية هو الذي ما زال مصراً على موقفه بعدم زيادة الأجور. وقال: "سلمنا رؤيتنا مكتوبة لوزير المالية وطالبناه بأن يكون الاتفاق على مبدأ الزيادة مكتوباً إلا أننا فوجئنا بأن وزير المالية يعلن أنه لا يوجد اتفاق بيننا وبينه". وجدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان تمسك الاتحاد بزيادة الحد الأدنى للأجور والمقترح ب 425 جنيهاً. وأكد أنهم تحسبوا في الموازنة لزيادة الحد الأدنى للأجور ولم يشرك الاتحاد في مناقشتها وإنما فوجئ بإجازتها دون التطرق إلى زيادة الأجور. وشدد غندور على أن مطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور ستظل قائمة حتى ولو أتى وزير مالية آخر.
