وصف اتحاد العمال موقف وزارة المالية الاخير بالتنصل والتراجع عن اتفاقهما الذى ابرم مع وزارة المالية مؤخرا خلال لقائهما الاخير والذى اسفر عن زيادة المرتبات ابتداءً من الأول من يناير مما جعل الاتحاد يعلن ذلك الاتفاق على الاعلام، وطالب الاتحاد رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل واصدار قرار حاسم فيما يتعلق بزيادة المرتبات ورفع الحد الادنى للاجور. الا ان وزارة المالية أكدت على لسان وزيرها امس أنها ملتزمة بانفاذ نتائج اللجنة التى كونها رئيس الجمهورية بالقرار رقم 385 لسنة 2012م استجابة لطلب إتحاد عام نقابات عمال السودان القاضى بدراسة هياكل الاجور في الخدمة العامة برئاسة د.فاروق البشرى بعضوية عدد من الوزارات ووزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان،وقال وزير المالية إن ماتفضى به اللجنة من نتائج ستصبح واجبة التنفيذ من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. واعلن رئيس الاتحاد بروفسير ابراهيم غندور في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي امس تمسكهم بضرورة رفع الحد الادنى للاجور وقال لامساومة في ذلك واوضح ان الاتحاد ظل يتحمل مسؤوليته تجاه منسوبيه وتجاه الوطن وقال على الرغم من تفهم الاوضاع الاقتصادية الا ان هذا لايجب ان يكون مبررا للتراجع وعدم الالتزام بالقرارات والاتفاقيات وانفاذ توصية المجلس الاعلى للاجور. وانتقد غندور الطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية مع الاتحاد وقال ان الحد الادنى الذي يطالبون به لا يساوي اكثر من 20% من تكلفة المعيشة موضحا ان المكتب التنفيذي بعد تفويضه من اللجنة المركزية سيكون في حالة انعقاد دائم وسيقوم بتمليك الحقائق للرأي العام عبر كل الآليات.والجدير بالذكر ان اللجنة المركزية للاتحاد قد عقدت امس الاول جلسة طارئة ايدت فيها الاتفاق الذي ابرم مع الاتحاد برفع الحد الادنى للاجور وفوضت المكتب التنفيذي لمتابعته . الا ان وزير المالية في اجتماعه الذي عقده مؤخراً بالوزارة مع اتحاد نقابات عمال السودان قبل ايداع الموازنة المجلس الوطنى بكل أماناته ناقش فيه مع الاتحاد القضايا التى تهم قطاع العاملين في الدولة مع مراعاة المصلحة العامة لمعالجة قضايا العاملين، الذي التزم فيه بتنفيذ القرار (83) الخاص بالمعاشيين ورفع الحد الادنى الى 250جنيه ، معلناً عن إلتزام وزارته بسداد متأخرات العاملين في الولايات من العام 2007 حتى 2011م سيتم تقصديده الى 5 سنوات بداية من العام 2013م، وقال لابد من الموازنة بين قدرات الدولة وظروف العاملين حتى يفي الاجر بالتزامات العامل المعيشية وشرح للاتحاد في الاجتماع التحديات التى واجهت موازنة العام 2012 من فقدات البترول وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الميزانية وميزان المدفوعات ،مشيراً الى انه لم يتطرق لأى اتفاق تم مع اتحاد نقابات عمال السودان عن رفع الحد الادنى للاجور الى 425 جنيه وتطبيقه من أول يناير 2013م حسب ماذكره رئيس اتحاد نقابات عمال السودان. والجدير ذكره تمت زيادة الاجور لاول مرة عام 1990 وفي عام 1991 زيدت الاجور مرة اخرى وفي عام 1992 بعد مؤتمر الحوار النقابي تم انشاء المجلس الاعلى للاجور والذي اقر بمراجعة الاجور كل سته اشهر وفي عم 2003 كانت الاجورقد زيدت 23 مرة بنسبة تتراوح بين 10-35% وفي بدايات عام 2003 كونت لجنة لمراجعة مفارقات الاجور مثل فيها الاتحاد العام واستمرت لمدة 18 شهرا حتى اطلقت هيكل الاجور وفي العم 2004 لاول مرة الارقام القياسية للاجور تتفوق على الارقام القياسية للاسعار وفي العام 2006 زيد بدل السكن وفي عام 2007 تمت زيادة الاجر 10% اما في عامي 2008 - 2009 لم تتم اي زيادة وعلى الرغم من ان الاجور كانت قد زيدت 27 مرة بحلول عام 2010 الآن الفجوة بين تكلفة المعيشة والحد الادنى للاجور ظلت في تزايد وفي العام 2011عندما طالب الاتحاد بزيادة الحد الأدنى جاءت منحة الرئيس الاولى اما في عام 2012 جاءت المنحة الثانية وفي نفس العام اوصى المجلس الاعلى للاجور برفع الحد الادنى للاجور الى 425 جنيه.
