طالب المجلس الأعلى للأجور في السودان الجهات المختصة بالسيطرة على الأسواق، وقال إن المشكلة ليست في زيادة الأجور في حدها الأدنى وإنما في السيطرة على حدها الأعلى حتى لا تحدث مفارقات في الأجور. وأضاف رئيس المجلس بروفيسور سوار الذهب أحمد عيسى أنه لا بد من السيطرة على الأسعار التي تزداد يوماً بعد يوم حتى يؤدي قرار رئيس الجمهورية بزيادة الأجور إلى تحقيق الأهداف المنشودة. وقال إن المجلس ووفق قانونه يقدّم دراسات مستمرة عن الأجور وتطورها وتوافقها مع مستوى المعيشة سنوياً للجهات المختصة، وهذا ما يكون دائماً قبل الشروع في إعداد الموازنة العامة للدولة. وأفاد اتحاد نقابات عمال السودان، أن الحد الأدنى للأجور الحالي البالغ 165 جنيهاً يساوى 8,5% فقط من التكلفة الحقيقية للمعيشة البالغة 1947 جنيهاً وفقاً للمجلس الأعلى للأجور. وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد وجه في ديسمبر الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور وفقاً لتوصية مجلس الأجور، على أن يبدأ التطبيق من يناير 2013. يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي وافق عليه الرئيس هو 425 جنيهاً ويشمل منحتي رئيس الجمهورية زائداً الحد الأدنى للأجور القديم 165 جنيهاً زائداً مبلغ 60 جنيهاً إضافية وهو يمثل الأجر الأساسي زائداً غلاء معيشة.
