أعلنت الحكومة السودانية التزامها بتنفيذ كل الاتفاقيات مع دولة جنوب السودان، بما في ذلك مخرجات القمة التي جمعت رئيسي البلدين مطلع يناير الجاري, في ذات الوقت تواصلت اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين الخرطوم وجوبا في أثيوبيا. ونفت الحكومة السودانية في بيان صحفي، تحصلت الشروق على نسخة منه، أن يكون لديها أية قوات جنوب خط الحدود المرجعي الذي حددته الخريطة الصادرة عن الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لتحديد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح. واعتبر البيان وفاء الطرفين بالتزاماتهما تجاه تنفيذ الاتفاقيات الأمنية تحدياً، خاصة المنطقة منزوعة السلاح. وشدد البيان على ضرورة تفعيل الآلية المشتركة للتحقق من الانسحاب. وكانت دوله جنوب السودان قد أصدرت بياناً أمس إشارت فيه إلى بدء انسحابها من الأراضي السودانية بهدف إنشاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، على أن يكتمل الانسحاب في الرابع من فبراير المقبل. اجتماعات مغلقة إلى ذلك واصلت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة اجتماعاتها المغلقة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا برئاسة وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدفاع بدولة جنوب السودان جون كونق، بحضور الوساطة الأفريقية. ونقل موفد الشروق عن مصادر في أديس أبابا أن الاجتماعات تركز على تناول المقترح الذي قدمته الوساطة الأفريقية بشأن مصفوفة توقيتات تنفيذية لكل الاتفاقيات بين السودان وجنوب السودان، بما فيها اتفاقيات الترتيبات الأمنية التي أجيزت في الجولة السابقة من المحادثات، حيث حدث اختراق في هذه المصفوفة بعد توصل الجانبين لتفاهمات قد تفضي إلى التوقيع على اتفاق بين البلدين خلال الساعات القادمة، خاصة بعد أن تحركت حكومة جنوب السودان بسحب جيشها من الحدود مع السودان لإنشاء منطقة عازلة بين البلدين، تمهيداً لاستئناف تدفق نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.
