وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس على مسودة الاتفاق الإطاري لسلام دارفور الذي دفعت به الوساطة القطرية مؤخراً والذي اعتمد جدول التفاوض للعام 2010 واتفاقيات وقف العدائيات للعام 2012م كمرجعيات. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن المستشار السياسي للعدل والمساواة نهار عثمان نهار تأكيده على التزام الحركة بما تم التوقيع عليه في مسودة الاتفاق الإطاري. وأكد أن العملية التفاوضية ستتم بعد التوقيع في القضايا المتبقية الممثلة في تقاسم السلطة والثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين والعدالة والمصالحات والترتيبات الأمنية. وأشار إلى أن القضايا المذكورة تحدد الوساطة جدولة نقاشها وتفصيل سقوفها الزمنية خلال الفترة القادمة. وكان وفد الحكومة السودانية قد طرح رؤية تختص بضرورة التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار مع حركة العدل والمساواة لتهيئة الأجواء وإعمال الثقة بين الطرفين قبيل الدخول في الأجندة المطروحة بطاولة المفاوضات.