كشف وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن سعي وزارته لضم محطة كهرباء سد مروي الى سلطات وزارته لإيجاد وضع مؤسسي أمثل يمنع التضارب، في إشارة الى الخلافات التي نشبت بين هيئة الكهرباء ووحدة تنفيذ السدود. وأضاف الوزير في الاحتفال الذي نظمته اليوم النقابة العامة لعمال الكهرباء والصناعات الهندسية والميكانيكا لوداع وتكريم المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء المهندس مكاوي محمد عوض، أن التغيير القادم للهيئة سيكون لتقويتها، وذلك بتحويلها من المؤسسات إلى شركات بدون تشريد للعاملين. مؤكداً أن الوضع المؤسسي ستتم رعايته من الوزارة وفق دراسة علمية ومؤسسية بدأت هذا العام، وصولاً لتنفيذ الخطة طويلة المدى بإنتاج 30 ألف ميقاواط. لا خلافات بين السد والطاقة " وزارة الطاقة أعلنت اتجاه الدولة للتوليد الحراري والمائي الرخيص والغاز والفحم الحجري، للحصول على الكهرباء بأسعار مثلى "وحول علاقة الكهرباء بسد مروي قال وزير الطاقة إن المالية قامت بدفع كل مستحقات الهيئة والسد بالتساوي، ونفى وجود أي خلافات مالية بين الوزارة ووحدة سد مروي. وأشاد بالدور الذي قام به المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء والتطورات التي أحدثها، خلال توليه مرفق الكهرباء، وأكد حرص الدولة على إعطاء الكهرباء الأولوية القصوى. وحول البيان الذي أصدرته الهيئة بخروج محطة سد مروي يوم 13 الماضي أوضح الوزير أن هناك 178 ميقاواط انخفضت من الشبكة لتوازي خروج التوربينات بالسد. وقال إننا نريد إنتاج كهرباء بطريقة مثلى، وأضاف أننا نعتز بوجود السد لتوليد الكهرباء، وقال: "لولاه لكان الوضع أسوأ"، وأبان أن الدعم الذي ستقدمه المالية خلال العام القادم سيتجه للتوليد الحراري والمائي الرخيص والغاز والفحم الحجري، وقال إننا مكلفون أن ندير الكهرباء وفق الصلاحيات الممنوحة وبأسعار مثلى.