هدد عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، د. قطبي المهدي، بتجاوز أحزاب المعارضة الرافضة للمشاركة في إعداد الدستور إذا لم تستجب لدعوات الحكومة المتكررة في الشأن واستبدالها بالقوى المدنية، مجدداً الدعوة للمشاركة في الدستور. وأبلغ قطبي المركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم الأربعاء، برغبة حزبه في إجراء حوار شامل مع كافة القوى السياسية والمدنية حول الدستور. واعتبر أن مشاركة القوى المشار إليها في صناعة الدستور من أهم لبنات تسكين الديمقراطية والمحافظة على الثوابت الوطنية. وقال إن حزبه ما زال يسعى لإجراء حوار مفيد مع كافة قوى المعارضة فضلاً عن القوى المدنية الأخرى حول المسودة الجديدة. ورأى قطبي أن البلاد تحتاج إلى دستور توافقي، سيما وأن كافة القوى السياسية منذ ما بعد الاستقلال لم تتمكن من وضع دستور دائم. توافق الأحزاب " قطبي يقول أن الحكومة يمكن أن تصبر على الأحزاب لكن الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد لا يحتمل كثيراً وعلى الحكومة أن تبادر لوضع دستور جديد " وشدد عضو المكتب القيادي للحزب الحاكم على أن إقرار الديمقراطية لا يتم إلا إذا توافقت الأحزاب على كتابة دستور، مضيفاً أن التخلف عن ذلك يعتبر غير مسؤول. وحذر قطبي الأحزاب المنضوية تحت لواء قوى الإجماع الوطني المعارضة من عدم المشاركة، وأضاف قائلاً: "إذا لم توافق سنمضي في إيجاد دستور جديد بمشاركة القوى الحقيقية، بما فيها منظمات المجتمع المدني التي لا تصنف كأحزاب باعتبارها قوى اجتماعية". ولفت إلى أن الحكومة يمكن أن تصبر على الأحزاب لكن الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد لا يحتمل كثيراً وعلى الحكومة أن تبادر لوضع دستور جديد، مشدداً على أن قوى الإجماع الوطني لا تريد دستوراً جديداً بل تريد إسقاط الحكومة.