دفعت الحكومة السودانية مبلغاً وقدره 516.085 دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقها في التصويت بعد أن تم وقفه بسبب تراكم المتأخرات المالية، وحرمت المنظمة الدولية السودان رفقة (15) دولة أخرى يناير الماضي لتأخرهم في سداد استحقاقاتهم المالية. ونقلت وكالة "أوول أفريكا" عن نائب المتحدث الرسمي باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة إدواردو ديل بوي، يوم الأربعاء تأكيده دفع الخرطوم هذا الرقم بعد توريد الأموال الواجبة السداد لمقر الأممالمتحدة في نيويورك. وأوضحت الوكالة أن السودان المدين بواحد مليون دولار، يحتاج أن يدفع 347.879 دولار على الأقل لاستعادة حقوقه في التصويت. يذكر أن الجمعية العامة أزالت السودان يوم الجمعة الماضية من قائمة الدول التي صدرت ضدهم أحكام لعدم دفع الالتزامات المالية. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم وقف حق الخرطوم في التصويت من 2012 لتخلفها عن سداد مدفوعاتها. يشار إلى أن وزارة الخارجية السودانية أنحت باللائمة على وزارة المالية في مسألة الإيقاف، لتجاهلها خطاباً رسمياً سبق أن أودعته المالية منذ فترة ليست بالقصيرة يتعلق بسداد فاتورة اشتراك السودان في الأممالمتحدة ماأفضى إلى حرمانه من التصويت.
