أجاز مجلس ولاية نهر النيل التشريعي قانوناً لتنظيم أعمال وأنشطة التعدين التقليدي للذهب بالولاية، وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس جمال حسن سعيد للشروق إن القانون روعي فيه أن يجيء متوافقاً مع القانون الاتحادي دونما تغول على سلطاته. وأشار إلى أهمية نفاذ القانون في ظل اتساع رقعة أنشطة تعدين الذهب التقليدي في أجزاء واسعة بمحليتي بربر وأبوحمد. وكشف سعيد عن قدرة القانون بموجب أحكامه على إضافة موارد جديدة للولاية ظلت مهدرة طوال السنوات الماضية، مبيناً أن عائدات الذهب المستخلص من التعدين التقليدي المحددة 5%، ستتقاسمها الولاية مناصفة مع المركز مع حفظ حقوق المحليات المنتجة.