وقعت الحكومة السودانية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام مع حركة العدل والمساواة، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة، تضمن ملفات العدالة والمصالحة والتعويضات والنازحين واللاجئين فيما لا يزال التفاوض مستمراً حول ملف الترتيبات الأمنية والمشاركة السياسية. ووقع الاتفاق عن الجانب الحكومي السفير عثمان ضرار فيما وقع عن الحركة رئيس وفدها المفاوض أركو تقد ضحية، وحضر مراسم التوقيع الوسيط القطري أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والسيدة عائشة سليمان منداودو. ونص الاتفاق على اعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية وحمايتها، ومباديء عامة لمعايير تقاسم السلطة ومشاركة الحركة في السلطة وفي العمليات الدستورية والانتخابية وتقاسم الثروة. مواصلة التفاوض " الوسيط القطري أعرب عن سعادته بهذا التوقيع الذي تم بالأحرف الأولى على الاتفاق، مبيناً أنه اشتمل على معظم القضايا التي تهم الطرفين " كما تضمن الاتفاق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، وإنشاء مجلس لتطوير الرعاة والرحل في دارفور، يكون تحت سلطة دارفور الإقليمية، وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين والعدالة والمصالحة. وأعرب الوسيط القطري عن سعادته بهذا التوقيع الذي تم بالأحرف الأولى على الاتفاق، مبيناً أنه اشتمل على معظم القضايا التي تهم الطرفين. ولفت إلى أنه ستكون هناك جلسات بعد هذا الاتفاق لاستكمال بعض الأمور التي تهم الطرفين لتحقيق السلام في دارفور. ومن جهته أكد السفير ضرار في تصريح للشروق أهمية هذا الاتفاق الذي قال إنه يمثل خطوة هامة في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. وأوضح أن الاتفاق تضمن كافة الجوانب المتصلة بتحقيق السلام وأن المشاورات ستتواصل لمعالجة بعض التفاصيل. بدوره أوضح المتحدث الرسمي للحركة علي وافي بشار أن الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى تضمن ثلاث ملفات رئيسية وهي التعويضات والعدالة والمصالحة وملف الثروة وتبقى بروتكول الشراكة السياسية والترتيبات الأمنية الذي سيتم حسمها قريباً.