أكملت الحكومة السودانية استراتيجية تهدف الى الاكتفاء الذاتي من القمح، ومن ثم غزو السوق الإقليمي والعالمي خلال السنوات العشر المقبلة، تشتمل على دراسة عناصر الاستهلاك وتطور الطلب بموجب حزمة سياسات تتحكم في عمليتي التمويل والتسويق. ويسهم القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي بنحو 45% من الناتج الإجمالي، ويوفر ما يقارب 55 ألفاً من فرص العمل، الى جانب مساهمته ب80% من حصيلة الصادرات باستثناء النفط. وتركز الاستراتيجية الجديدة على دعم المدخلات وتحديد سعر اقتصادي أدنى يمكن الدولة من شراء المحصول وبالتالي يؤدي ذلك الى تحفيز المنتجين في التوسع في زراعته. وكشفت عن جهود مبذولة حالياً لاستنباط أصناف جيدة ذات نوعية ممتازة، إضافة الى إجراء تهجين لبعض السلالات بغرض انتخاب جودة عالية. ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، فإن المساحات المزروعة بالقمح زادت في الموسم الماضي بما يقدر بحوالى 96 ألفاً و459 فداناً عن الموسم السابق له، بنسبة زيادة بلغت 14%. حاجة الاستهلاك المحلي وزاد الإنتاج العام المنصرم بنسبة 12% لدرجة غطى نسبة 42% من حاجة الاستهلاك المحلي. وأعلن البنك الزراعي عن وصول 400 حاصدة بمواصفات حديثة وممتازة من دولة الصين ستوزع للمزارعين بالمشاريع المروية بأقساط مريحة. وقال مدير إدارة التمويل بالبنك د. أحمد الحسين محمد العوض لوكالة السودان للأنباء إن الحاصدات ستوزع بواقع 150 للولاية الشمالية والبقية توزع لمشاريع الجزيرة، والرهد، والسوكي، ونهر النيل، والنيل الأبيض. ومن جانبه، أعلن مدير إدارة القطاع المروي بوزارة الزراعة محمد صالح عبد الرحيم، أن المساحات المستهدفة لهذا العام لزراعة المحصول بلغت مليون فدان، مؤكداً عدم وجود مشاكل تعترض الإنتاج. وكانت لجنة الزراعة في البرلمان أعلنت الاستعداد للموسم الشتوي في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي. وأمن الاجتماع على خطة وزارة الري التي تهدف لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح الى 36%.
