أكد وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول، يوم السبت، التزام وزارته بسداد كافة الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بمشروع الجزيرة والتي تبلغ في موازنة العام الجاري 2013 حوالى 50 مليون جنيه. وأوضح الوزير في لقاء موسع بالخرطوم مع لجنة المشروع برئاسة د.تاج السر مصطفى، أن الوزارة تلتزم بسداد الاعتمادات عبر وزارة الزراعة. وشدد على اهتمام وزارته بتمويل وتأهيل البنيات التحتية للمشروع بما يسهم في إعداده للمشاركة في مؤتمر الأمن الغذائي المزمع انعقاده بالبلاد في ديسمبر المقبل. ولفت إلى أن تمويل المشروع يتم وفقاً لتوصيات الجهات الفنية المختصة، وأكد أن قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 لم يلزم وزارة المالية بأي شيء. المعلومات والبيانات " تقرير أداء مشروع الجزيرة أوصي بسياسات تحفيزية وتأهيل البنيات التحتية وبناء قدرات المزارعين واستقدام بيت خبرة متخصص لإعادة تأهيل المشروع " وقال محمود إن الوزارة ملتزمة بتوفير المعلومات والبيانات المالية المطلوبة كافة عن المشروع بما يعين اللجنة في عملها. وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير أداء المشروع ومراجعته، كما تم استعراض التقرير المالي للمشروع الذي أعدته الوزارة وبنك السودان المركزي. وأوصى التقرير بدعم المشروع بسياسات تحفيزية وتأهيل البنيات التحتية وبناء قدرات المزارعين في مجالات الأبحاث والإرشاد والتأمين الزراعي، كما أوصى التقرير باستقدام بيت خبرة متخصص لإعادة تأهيل المشروع. واستعرض رئيس اللجنة الفنية للتصُّرف في مرافق القطاع العام د.عبدالرحمن نور الدين، دواعي خصخصة عدد من القطاعات بالمشروع من بينها السكة الحديد والهندسة الزراعية والمحالج وفقاً للموجهات العامة للدولة في مجال التصرف في مرافق القطاع العام.