بسم الله الرحمن الرحيم السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة (2). سيد الحسن Sayed Elhassan [[email protected]] السيد وزير الزراعة في الجزء الأول من رسالتي لسيادتكم أوضحت ما ذكرته في البرنامج الإذاعي عن أهمية الزراعة ومتطلباتها في 4 نقاط ‘ ولقد قمت بالتعليق عليها حسب معرفة شخصي الضعيف القليلة. في هذا المقال والذي أعتبره الجزء رقم (2) من الرسالة سوف أورد تفاصيل أصول المشروع وطريقة التصرف فيها وما كان يجب أن يتم فيها حسب تقرير المتخصصين وهم لجنة البروف عبد الله عبد السلام (ومعظمهم محسوب على المؤتمر وطني) والذين غلبت الأمانة المهنية فيهم على الولاء السياسي ,التحية لهم بكسبهم لمصداقية معظم المهتمين بما يجرى لمشروع الجزيرة والمهتمين بمساهمة المشروع والتعويل عليه للخروج من المحنة الاقتصادية وعلى رأسهم المزارع. تفاصيل الأصول وما جرى لها حسب تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام (المذكورة بعاليه):- (1) السكة حديد (2) المحالج (3) الهندسة الزراعية (4) ممتلكات المزارعين (5) العقارات أولا : السكة حديد : أصول سكة حديد الجزيرة كما وردت في التقرير : (1) عدد 34 قاطرة، (2) عدد 1100 عربة ترحيل، (3) عدد 11 موتر ترولي، (4) عدد 3 موتر قريدر، (5) عدد 2 رافعة، (6) عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و (7) ردميات تمتد إلى أكثر من 1200 كيلو متر. وقد أوضح التقرير قيمة البنيات الأساسية لسكة حديد الجزيرة التي أصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، أثراًا بعد عين كالآتي: (1) عدد 133,334 قضيب سكة حديد قيمتها 28 مليون جنيه، (2) عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها 40 مليون جنيه، (3) عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه، (4) عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه، (5) عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه، (6) عدد 650 كبري، قيمتها 65 مليون جنيه، (7) مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه، (8) عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي, 3 موتر قريدر ورافعتان، كلها بقيمة 50 مليون جنيه. إن القيمة الإجمالية لهذه البنيات الأساسية تبلغ 443 مليون جنيه، أي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير. إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل إنها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تأسيس وكفاءة فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار. إن الذي حدث هو أن تمّ بيع هذه الممتلكات على أساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك أيضا أدوات وآليات وقطع غيار أتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لأجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!. السيد الوزير كل ذلك كان أن تمَّ تحت سمع وبصر وبإشراف سيادتكم وزيرا للزراعة والسيد الشريف بدر رئيسا لمجلس الإدارة. السيد الوزير يقول التقرير في صدد ما تمَّ من تعدي على سكك حديد الجزيرة ، \"فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة(بنظام طن الحديد خردة؟)، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية\" (التقرير ص 18). وأشار التقرير بأصابع الاتهام لإدارة المشروع حيث نص التقرير في نفس الصفحة على (الصفحة رقم 18 من التقرير حول السكة حديد حوله) ما يلي : (( وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ولكن مجلس إدارة مشروع الجزيرة رأي غير ذلك ؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلا كل التوصيات بما فيها التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد خردة ، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية . )) كل ذلك كان أن تمَّ تحت سمع وبصر وبأشراف سيادتكم كوزير للزراعة والسيد الشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة مشروع الجزيرة. ثانيا المحالج : ولننظر ما الذي أورد التقرير بخصوص تلك المحالج : \"عدد المحالج بالمشروع 12 محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و2 محلج منشاري يصاحبها 5 مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل أصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). أضف للمحالج القائمة 2 محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات. الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية 10 محالج) حوالي 1,248,750 قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الأصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (2 محلج) بطاقة 324,000 قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للأصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص 19). كل هذه المحالج أصبحت أثرا بعد عين. تكلفة أعادة تأهيل المحالج : فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب أن يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم أرادوا أن يأتوا ببديل هذه المحالج التي أصبحت أثراً بعد عين. إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، 170 منشار صناعة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو 265,000 دولار وسعتها 3,400 كيلو في الساعة. إن المحلج الذي يتم تصميمه لأجل إنتاج 10 الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد 68 ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر ب 700,000 دولار. ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي 18,020,000 دولاراً للماكينات و 700,000 دولاراً للإنشاء، هذا مما يعني انه لو أراد أهل الجزيرة أن يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الأولى والتي قوامها 14 محلجاً فعليهم أن يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها (18,020,000 +700,000) X 14 = 262,080,000 دولار، أي أكثر من 262 مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لا يتضمن قيمة الأرض أو أي ملحقات أخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!. ( لتفاصيل أكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي، \"اقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في أفريقيا\" ورقة معدة للبنك الدولي في ديسمبر 2009م). ثالثا : الهندسة الزراعية: إن مرفق الهندسة الزراعية هو ثالث أهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي أولا، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد أبان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث ورد بصفحة (15) من تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام الآتي : \" للأسف الشديد ظلت النظرة للإدارات أعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد أن تلك الإدارات هدفها العائد المادي فقط، ناسين أن وجودها ضرورة في المقام الأول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيء الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي أن ينظر إلى الثلاثي أعلاه\" (التقرير ص 15). تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة وأهمية \"الهندسة الزراعية\" ما يلي : \"أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الأرض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا أن ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص ابتداء من تحضير الأرض ونوعية المحصول...الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في أعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الأرض كل أربع سنوات مرة على الأقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة. إذا كان القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً مقدراً في تحضير الأرض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الإشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالإنتاج والإنتاجية. الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الإيضاحية والمزارع التجريبية لأغراض الإرشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح أبو عشرينات للري وتسطيح الأرض\" ( التقرير ص 16). بالنظر لهذا التعريف الذي امتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا أن نفهم أسباب الضرر الفادح الذي أصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث أصبح ما كان مناط به يقوم به السماسرة وشركات خاصة قليلة الخبرة تحوم حولها شبهات ملكيتها لنافذين في الحكومة دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!. كان مرفق \"الهندسة الزراعية\" يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الأصول وذلك قبل أن يتم الاعتداء عليه تحت سمع وبصر سيادتكم وسيادة الشريف بدر بالتصفية عن طريق البيع على أساس \"طن الحديد الخردة\"، والممتلكات هي: (1) عدد 87 جراراً مجنزرا ماركة D7 ، (2) عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً، (3) عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً، (4) عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و (5) عدد أكثر من 40 حاصدة. تكلفة أعادة تأهيل الهندسة الزراعية : ولإعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في \"سوق الله اكبر\" دونما مسوغ قانوني يمكننا أن نشير إلى أن قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة \"جون ديير\" موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة \"جون ديير\" الأمريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى أكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها. لابد من الإشارة بان معظم هذه الآليات بيعت بيع من لا يملك لمن لا يستحق وتحت سمع وبصر سيادتكم كوزير وسيادة الشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة المشروع. رابعا : ممتلكات المزارعين : أما فيما يختص بممتلكات المزارعين بحكم أنهم حملة السهم وهم الذين دفعوا رأس المال عند التأسيس وهم نفسهم المزارعين الذين كانوا يستلمون عوائد أسهمهم سنويا , فما تم في ممتلكلتهم تعدى جنائي على حقوقهم سوف يقفون أمام العدالة يوما للمطالبة بحقوقهم كحملة أسهم ، شواهدها وشهودها وشهاداتها موثقة، مثل القول الذي من نافلته: \" فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين. كان يقود إدارتها إتحاد المزارعين، فشلت واختفت تماماً من الوجود، وصارت أثراً بعد عين نذكر منها على سبيل المثال:- مؤسسة المزارعين التعاونية. مطاحن الغلال بقوز كبرو مصنع نسيج المزارعين (شرق مدني الملكية)، مصنع ألبان الجزيرة.\" وحسب توصية تقرير لجنة بروف عبد السلام والتي ذكرت في الصفحة رقم 37 من التقرير كما يلي : (( إن تصفية وبيع بعض من أصول مشروع الجزيرة يحدث لأول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض أن تؤهل لا أن تصفي، لأنها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع. عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع أصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك ولماذا حدث هذا أصلا ومن الذين تسببوا في ذلك\". خامسا العقارات : قدمت اللجنة في تقريرها رصداً دقيقاً لممتلكات المشروع حيث أنها أوردت في جانب العقارات فقط أن مشروع الجزيرة كان يمتلك 6,943 عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الإحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها، ولكنها، بالقطع، لم تشر إلى العقارات الكائنة بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة والتي لم تذكر بتاتا لا في تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام ولا في أي موقع آخر (فص ملح وذاب) . السيد الوزير في المقالات القادمة سوف أتناول : قنوات الري والتدمير الذي تم وما زال يتم فيها أراء بعض المتخصصين في الزراعة. تعليق على بعض مما ذكرت في اللقاء الإذاعي المذكور. أيراد مثال حي للتدمير الذي تم في مشروع الجزيرة الحقيقة للمشروع الآن ومقترحات سبل العلاج ومصادر التمويل.
