أعرب كلّ من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة عن قلقهما حيال التقارير الواردة عن تزايد الاشتباكات المسلحة والعنف المجتمعي في إقليم دارفور السوداني في وقت أقرت فيه البعثة المشتركة أن مسؤوليّة حماية المدنيين تقع أوّلاً على الحكومة السودانية. وقالت وكالة السودان للأنباء إن مناقشات الاجتماع الخامس عشر لآلية التنسيق الثلاثية حول بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (اليوناميد) تمحورت حول الحوادث الأمنية المتزايدة في دارفور ووصول قوات حفظ السلام لأكثر المناطق تأثراً. وقالت البعثة إنها قلقة من أنّ التأخير في السماح لحفظة السلام بالوصول إلى تلك المناطق، مؤكدة أنه يؤثّر سلباً على مقدرة البعثة وفعاليّتها في تنفيذ تفويضها. من ناحيتها أشارت الحكومة السودانية إلى أنّ الكثير من القيود مردّها إلى مخاوف أمنية وطالبت بالمزيد من التنسيق على المستوى الفني. ودعا كلّ من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة من خلال الاجتماع الحركات غير الموقعة إلى الانضمام إلى عملية السلام عبر المفاوضات. وقد ترأس وفد حكومة السودان، رحمة الله محمد عثمان، وكيل وزارة الخارجية، وترأس وفد الاتحاد الأفريقي، السفير رمضان العمامرة، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، بينما ترأس وفد الأممالمتحدة، السيد أنتوني بانبوري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدعم الميداني.