أصدرت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، حكماً بسجن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عاماً وعزله من منصبه، وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً سابقاً، بينما حددت محكمة أخرى 11 مايو المقبل موعداً لبدء إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. وأوضح مصدر قضائي مصري، أن الحكم الصادر بحق قنديل سيتم وقف تنفيذه بعد أن دفع رئيس الوزراء الكفالة المطلوبة. وقال المصدر "قضت محكمة جنح الدقي بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل سنةً ودفع كفالة 2000 جنيه (نحو 290 دولاراً أميركياً) وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكماً قضائياً". وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء دفع الكفالة لذلك سيوقف تنفيذ الحكم. كما أن هذا الحكم غير نهائي ويمكن الطعن عليه". وأوضحت الدعوى، أن "قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري في العام 2011 يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى وبطلان بيع الشركة لرجل أعمال سعودي، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة". وهو الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه. من جهة أخرى، قالت محكمة استئناف في القاهرة اليوم الأربعاء، إن إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التواطؤ لقتل متظاهرين ستبدأ في 11 مايو/ أيار المقبل.
