أعلن مصدر قضائي فرنسي اليوم، أن الرئيس السابق جاك شيراك سيقدم الى المحاكمة في فضيحة فساد أثناء توليه رئاسة بلدية العاصمة باريس بين عامي 1977 و1995، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة في فرنسا. وأوضح المصدر أن شيراك يواجه اتهامات من بينها إساءة استخدام الأموال العامة وخيانة الأمانة، وأشار إلى أن قاضياً يحقق في تلقي مقربين من شيراك أموالاً من بلدية باريس كمستشارين رغم أنهم لم يكونوا يعملون بها. وتتعلق الاتهامات التي حققت فيها قاضي التحقيقات غزافيير سيميوني بما يصل إلى 35 عقداً يقال إن بلدية باريس منحتها لأصدقاء ومعارف من المعسكر السياسي لشيراك. ويقول المحققون إن 43 وظيفة زائفة بقيمة حوالى 4.5 ملايين يورو (6.68 ملايين دولار) اختلقت في مجلس بلدية باريس تحت قيادة شيراك وخليفته جان تيبيري، وإن تلك الأموال كانت تذهب إلى خزائن حزب شيراك السابق التجمع من أجل الجمهورية. تجاهل طلب برفض القضية " شيراك الذي حكم فرنسا في الفترة ما بين عامي 1995 و2007 إذا خضع للمحاكمة سيكون أول رئيس فرنسي يمثل أمام محكمة "وفي قرارها بأن شيراك سيمثل أمام المحكمة بسبب تلك الاتهامات، تجاهلت غزافيير سيميوني توصية المدعي العام في باريس جان كلود مارين برفض القضية ضد الرئيس الفرنسي السابق. ومن المرجح أن يستأنف مارين القرار الذي أصدرته سيميوني الذي يتلخص دورها في التحقيق في القضايا، ليقرر بعدها هل هناك حاجة لتقديم المشتبه به إلى المحكمة. وفي هذه الحالة ستبت محكمة استئناف في الأمر وتتخذ القرار النهائي خلال نحو عام، ولذلك لم يتأكد بعد أن شيراك سيحاكم بالفعل، خاصة أن مارين قال من قبل "إنه لا توجد قضية ضده." وفي حال محاكمته، يصبح شيراك "76 عاماً" الذي كان رئيساً في الفترة ما بين عامي 1995 و2007 أول رئيس فرنسي يمثل أمام المحكمة.