دوّن مكتب المدعي العام لجرائم دارفور بالفاشر، بلاغات ضد 18 من المتهمين بالهجوم على قافلة السلام، واغتيال قائدها محمد بشر، ونائبه أركو سليمان ضحية -بعد أيام من توقيعهما على اتفاق سلام في الدوحة- بمنطقة ضامنة. وقال المدعي العام لجرائم دارفور؛ ياسر أحمد محمد، إنه بناءاً على شكوى تقدم بها أولياء الدم، ومن بينهم الشقيق الأكبر لمحمد بشر، مني بشر أحمد، وعن أسرة أركو سليمان ضحية؛ شقيقه عمر سليمان ضحية، تم فتح بلاغ بالقسم الأوسط بالفاشر تحت مواد: القتل العمد، وإثارة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري، والاتفاق والاشتراك والتحريض الجنائي، والتزيّ بزيّ القوات المسلحة، والجراح العمد، والخطف، والحرابة، والجرائم ضد الإنسانية، والمواد 5و6 من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد 26و44 من قانون الأسلحة والذخيرة ضد المتهمين. تكليف بالتحري " مدعي جرائم دارفور يقول ان مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتم علينا إيلاء هذا البلاغ اهتماماً كبيراً وسنتعقب المجرمين في أي مكان حتى تقديمهم للعدالة " وأوضح مدعي جرائم دارفور -في تصريح لوكالة السودان للأنباء- أنه تم تكليف المستشار خالد بله يعقوب؛ معاون المدعي العام بالتحري، حيث تم استجواب المبلغين، وتحديد المتهمين، وعددهم 18 بشكل مبدئي، وتحديد17 من الشهود، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لا تتطلب الإفصاح عن أسماء المتهمين، حتى تتوافر البينات المبدئية المعقولة، وحتى لا نزجّ بأسماء أشخاص دون بيّنة. وقال ياسر إن مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تحتم علينا إيلاء هذا البلاغ اهتماماً كبيراً، لجسامة الفعل وخطورته، وسنتعقب المجرمين في أي مكان حتى نقدمهم للعدالة . وهاجمت مجموعة من العربات المسلحة قافلة السلام، والتي يقودها محمد بشر، وهي في طريقها من تشاد إلى داخل الأراضي السودانية، في منطقة ضامنة، ونتج عن الهجوم وفاة عشرة أشخاص، ونهب مبالغ مالية طائلة، و7 عربات، وأجهزة اتصالاتها وخطف 34 شخصاً من القافلة.