حددت سلطة الجوازات والسجل المدني السودانية، فترة ستة أشهر، للمقيمين غير الشرعيين، لتوفيق أوضاعهم، بغرض تمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات الكلية، دون تكرار. وأكدت أن عملية حصر وتسجيل الأجانب، بدأت منذ ستة أشهر. وعقد المجلس الأعلى للهجرة وضبط الوجود الأجنبي، يوم الإثنين، اجتماعاً ترأسه نائب الرئيس السوداني د. الحاج آدم يوسف. ووجّه د. الحاج آدم يوسف، الأجهزة الأمنية، ببذل الجهود لمحاربة وسد قنوات تهريب البشر، بالتنسيق مع الولايات، لمكافحة أنشطة هذه الظاهرة. ودعا إلى أهمية تبسيط الإجراءات، في المعاملات الهجرية للأجانب، وتوفيق أوضاعهم، والسعى بالموازنة ما بين تخفيض الرسوم الهجرية، والمحافظة على الإيرادات المدرجة لموازنة الدولة.