أدى المستشار عدلي محمود منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً مؤقتاً لمصر. جاء ذلك عقب خارطة المستقبل التي وضعها الجيش المصري للمسار السياسي للبلاد وأزاح عبرها الرئيس المنتخب محمد مرسي. وتلا المستشار منصور القسم الدستورية الذي كان نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". وحيّا الرئيس المصري المؤقت عقب أدائه اليمين القوات المسلحة، والإعلام المصري، وقال إننا "نتطلع إلى انتخابات برلمانية بإرادة شعبية". ويبلغ رئيس المحكمة الدستورية العليا من العمر 68 عاماً، وهو من مواليد القاهرة، وقد تولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري. في الأثناء، قالت مصادر قضائية وعسكرية، إن النيابة العامة أصدرت يوم الخميس أمراً بضبط وإحضار المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. وكان الشاطر -وهو رجل أعمال ثري- يعتبر مهندس سياسات الجماعة وكان مرشحها لانتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي. وتم استبعاده من السباق لإدانته في قضايا سابقة، مما اضطر الجماعة إلى ترشيح مرسي بدلاً منه.