دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، لإعمال مبدأ الشفافية في تطبيق معايير الجودة على السلع والخدمات. وحذر من تمرير أي سلعة أو خدمة مخالفة للنظم واللوائح. وأضاف في الاحتفال الذي أقامته الهيئة، يوم الثلاثاء، بمناسبة حصولها على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة وفق المعيار العالمي، من معهد المواصفات البريطاني، أنه يجب أن لا تقتصر الجودة على الأعمال فقط، ولكن يجب أن يمتد أثرها إلى السلوك، والمعاملات في المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أنه يجب أن تكون الجودة شعاراً للأمة المسلمة، بتطبيق معايير الحكم الراشد، وإقامة المساواة بين الناس، وهي نفس معايير الجودة والمواصفات في مجال السياسة، مضيفاً أن الدولة التي تقدم الخدمات الجيدة لمواطنيها من صحة وتعليم واستغلال أمثل للموارد، تنال شهادة الجودة. وأكد طه أن هذا الإنجاز الذي أحرزته الهيئة، يلقي على عاتقها مسئولية كبيرة، تتمثل في المحافظة على هذا المستوى من الجودة، ليكون مدخلاً لبرنامج تدريب ورفع قدرات العاملين في هذا البرنامج. وأشار النائب الأول إلى التزام الدولة بدعم الهيئة لتقوم بدورها في حماية ورعاية المستهلك، مبيناً أن الدولة تحمي المستهلك من خلال الهيئة. ودعا الجهات ذات الصلة، مثل وزارة التجارة، بتوفير السلع والخدمات للمستهلك، بأسعار تأشيرية، حتى لا يقع فريسة لأطماع واستغلال التجار.
