دعت الرئاسة السودانية، لضرورة إكمال مشروع السجل المدني، بنهاية العام 2014 كحد أقصى لحصر السودانيين. وأكدت على أهمية الإسراع في إنجاز حصر وتسجيل كافة اللاجئين بالسودان، وتفعيل دور الأجهزة الحكومية ذات الصلة، مع معتمدية اللاجئين. ورأس نائب الرئيس السوداني د. الحاج آدم يوسف، يوم الإثنين، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالبلاد. وطالب خلال الاجتماع، بتنظيم ورشة حول الوجود الأجنبي بالبلاد. من جانبه قدم رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة الفاتح التيجاني عمر، دراسة حول الوجود الأجنبي طويل الأمد بالسودان. وهدفت الدراسة إلى تطوير القوانين ذات الصلة بالوجود الأجنبي طويل الأمد، فضلاً عن تمكين الجهات المعنية، وتزويدها بالمعينات اللازمة، للحد من زيادة ظاهرة اللجوء.