قال الخبير القانوني مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي، إن على الحكومة السودانية أن تتحرك في مسار قانوني، موازي للمسار الحالي، الذي تسير فيه دفوعات السودان، لتكملة المسار السياسي، فيما يتعلق بالمحاكم الجنائية الدولية. وأشار المفتي في حديث لقناة "الشروق" إلى أن السودان لن يستحيل عليه الحصول على أغلبية أصوات الأممالمتحدة، باعتبار أنه لا مكان لحق الفيتو. وكانت الخبيرة الدولية لويس آربور، قد ذكرت مؤخراً، أن إحالة الرئيس عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، كان خطأً جسيماً باعتبار أن السودان ليس طرفاً في ميثاق هذه المحكمة. وأوضح المفتي أن كثيراً من الخبراء في القانون الدولي، بالخارجية الفرنسية، والإيطالية، يحملون نفس رأي الخبيرة لويس آربور، وإن لم يعبّروا عنه صراحة حتى الآن. وذكر أن غالبية الدول النامية مع كثرة عددها، بما في ذلك مجموعة ال 77، عارضت بشدة إحالة موضوع دارفور للمحكمة الجنائية الدولية . وقال المفتي إن تصريح الخبيرة القانونية، له وزن كبير، في المؤسسات الدولية، وخاصة بالأممالمتحدة. وكانت لويس آربور، تشغل منصب مفوضة حقوق الإنسان، وعضوة اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور عام 2004م، وتتبوأ حالياً مديرة منظمة الأزمات الدولية.