قالت وزارة العمل السودانية، إن سياسة الدولة تجاه سوق العمل المحلي والخارجي ترتكز على تشجيع الهجرة وتنظيمها لإتاحة الفرصة للمواطنين لإيجاد عمل خارج البلاد طالما لم يجدوه بالداخل، وأكدت أن التنظيم يعد إجراءً ضرورياً لحفظ حقوق السوداني المهاجر. وأفادت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إشراقة سيد محمود، الإذاعة السودانية يوم الجمعة، أن الدولة في بعض الحالات تحدد هجرة الكفاءات النادرة بشروط زمنية محددة حتى لا تفقد كل الخبرات. وذكرت إشراقة أن تنظيم الهجرة من السودان أو إليه إجراء ضروري لحفظ حقوق السوداني المهاجر، إضافة إلى حفظ العلاقات مع الدول التي هاجر إليها المواطن السوداني أو التي هاجر منها مواطنوها إلى السودان. وأشارت إلى أن سياسة الدولة تجاه سوق العمل المحلي والخارجي ترتكز على تشجيع الهجرة وتنظيمها. وفي السياق، أوضح وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية، أحمد كرمنو، أن الوزارة أصبحت وزارة إيرادية بعد حراك تنظيمي وجهد متصل امتد ثلاثة أشهر حققت فيه هذا الإنجاز المعنوي والمادي. وأشار لقرار الوزارة الذي تم بموجبه تشكيل لجنة ضمت الإدارات المختصة الثلاث "الاستخدام، والاستقدام والتدريب"، لمراجعة الأداء وتقييم دور الوزارة من خلال وحداتها وإداراتها. وأغلقت اللجنة حسب كرمنو بعض مكاتب الاستخدام الخارجي التي لا تعمل بضوابط الوزارة ولوائحها وقوانينها، كما تم إغلاق بعض مراكز التدريب التي لا تتقيد بقوانين الوزارة في منح شهادة الدبلوم ومخالفتها كل الأعراف الدراسية.