وجّه رئيس اللجنة العليا للإسكان والتعمير د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية لدى ترؤسه يوم الإثنين اجتماع اللجنة بمجلس الوزراء بإيقاف إجراءات السكن الشعبي بولاية الخرطوم مؤقتاً، للدرسة والاستمرار في التجويد، ووضع أسس لضمان وصوله للمستحقين. وقال الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير د. غلام الدين عثمان، إن اجتماع اللجنة العليا ناقش عدداً من القضايا الهامة للنهوض بالقطاع السكني والعقاري بالبلاد، وإن قرار إيقاف السكن الشعبي جاء لتمكين المستحقين فعلاً من الحصول على الإسكان الشعبي، وحتى لا يكون مصدراً للمضاربة الربحية في السوق. وصدرت توجيهات للتنسيق مع الولايات المختلفة لمنح السكن الشعبي لمستحقيه. وحول التمويل للإسكان والعقارات، أصدر اجتماع اللجنة العليا، توجيهاً لوزارة العدل بأن تقوم بإعداد مذكرة عن نظام التمويل والتنفيذ بنظام البوت، وكيفية الاستفادة منه، والتغلب على معوقاته، حتى يكون سياسة عامة تطرح في مجلس الوزراء للتداول حولها، لتتبناها الدولة، وتصبح ثقافة عامة لدى الأطراف المعنية والمواطنين، ويتم استخدام نظام البوت في إنفاذ مشاريع البنيات التحتية الأساسية التي نحتاج له فيها. وأكد غلام الدين أن الاجتماع وافق على دخول الولايات كشريك في رأسمال البنك، وأن يتم توجيه الأموال لصالح البنك من الصناديق الولائية سواء صندوق ولاية الخرطوم أو بقية صناديق الإسكان الأخرى.
