أعدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مسودة جديدة للتفويض الذي طلبه الرئيس باراك أوباما لتوجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، تتضمن تحديد الإطار الزمني للضربة ب60 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً أخرى. وستحل المسودة الجديدة محل مشروع القانون الذي أحاله الرئيس إلى الكونغرس السبت لمنحه تفويضاً بشن عمل عسكري في سوريا، وهو مشروع اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور الديمقراطي روبرت مندينيز في بيان إن "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صاغت تفويضاً باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديمقراطيين والجمهوريين". وتنص مسودة التفويض الذي توافق عليه أعضاء الحزبين في اللجنة على أنه "لا يسمح باستخدام القوات المسلحة الأميركية على الأرض في سوريا بهدف تنفيذ أعمال قتالية"، كما تنص على أن التدخل العسكري في سوريا يجب أن يكون "محدوداً". مشروع القرار ويلزم مشروع القرار أوباما بالتشاور مع الكونغرس وأن يعرض على مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب استراتيجية للتفاوض بشأن تسوية سياسية للصراع في سوريا تتضمن مراجعة كل أشكال المساعدات المقدمة إلى قوات المعارضة التي تكافح للإطاحة بالأسد. وإذا أراد أوباما مد العمل بالتفويض فيجوز له طلب المد لفترة واحدة مدتها 30 يوماً إذا شهد أمام الكونغرس في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل انقضاء التفويض أن المد ضروري وإذا لم يقر الكونغرس قراراً يقضي برفض المد. وقال مننديز في بيانه "لقد اتبعنا معاً مسار عمل يمنح الرئيس التفويض الذي يحتاجه لاستخدام القوة رداً على الاستخدام الإجرامي من جانب نظام الأسد لأسلحة كيميائية ضد الشعب السوري مع التأكيد على أن التفويض ضيق ومركز ومحدد في وقته والتأكيد على أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لن تستخدم في عمليات قتالية في سوريا".